تمسكت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمطالبها الاجتماعية المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، والترقيات للعمال اللذين استوفوا 10 سنوات خبرة.
وناقش ممثلي الاتحادية الوطنية خلال اجتماع، بوزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، أمس السبت، بمقر الوزارة مختلف مشاكل وانشغالات مستخدمي القطاع، والبحث عن الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية والتي تقدمت بها الاتحادية.
ورفعت الاتحادية في بيان لها، جملة من المطالب تمثلت في ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع لما لهما أهمية بالغة على المسار المهني الذي سيعرف إثراء ومراجعة جذرية وبمشاركة كل الشركاء الاجتماعيين وهذا لمعالجة كل الإختلالات والنقائص والإجحاف الذي مس العدد من الأسلاك والرتب.
كما طالبت الاتحادية، بترقية استثنائية لجميع عمال وموظفي القطاع دون استثناء الذين استوفوا 10 سنوات خبرة مهنية فما فوق، ورخصة استثنائية للترقية الآلية لسلك الأساتذة المتخصصين من الرتبة الثانية الذين يحوزون على 10 سنوات خبرة فما فوق للولوج لمنصب أستاذ متخصص مكلف بالهندسة البيداغوجية، وتوفير مناصب للترقية الداخلية للموظفين الذين تحصلوا على شهادات عليا خلال مسارهم المهني
أما فيما يخص سلك المقتصدين تم إعداد ملف خاص من قبل الوزارة الخاص بالأثر المالي الناجم من دفع منحة 4 % لتقديمه إلى وزارة المالية بالإضافة إلى إشكالية 2 % منحة بالمائة الممنوحة للأعوان المحاسبين وضرورة تعميمها لكل الأعوان، مع التأكيد على ضرورة توسيع شريحة المترشحين لمنصب مقتصد مسير وذلك بإدراج تخصصات جديدة على غرار قطاعات أخرى.
كما تضمنت قائمة المطالب، السماح للمهندسين للالتحاق بالمناصب العليا بالمديريات الولائية ودراسة كل الإمكانيات المتاحة قانونيا للتكفل بهذا الانشغال،و تم الاتفاق على إشراك الاتحادية في إثراء المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بالسكن الوظيفي واستفادة العمال المهنيين بصورة واضحة من السكن.
ودرس الاجتماع إمكانية توحيد العطل تزامنا مع عمال قطاع التربية الوطنية لما له من اثر ايجابي لكل موظفي القطاع وعائلتهم،كما تم تم التفاهم على وضع آليات جديدة للمراقبة والمتابعة مع الشركاء الاجتماعيين لوضح حد لكل التجاوزات والعراقيل على مستوى كل المؤسسات التكوينية واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفين لهذه التدابير مع التزام بحياد الإدارة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات.
ش.الياس
