ندد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين باستنكار شديد لائحة البرلمان الأوروبي المسيسة حول الجزائر، والتي يقوم من خلالها بالتدخل في الشؤون الجزائرية كما حاول من قبل التدخل في شؤون العديد من الدول النامية بهدف تحقيق الهيمنة والتأثير على الرأي العالم الدولي.
وأكد المجلس في بيان، اليوم، تلقينا بأنه يثق في العدالة الجزائرية وستأخذ مجراها في ظل الاحترام الصارم للقانون، في قضية الصحفي ورجل الأعمال التي اتخذها البرلمان الأوروبي مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بإعطائها أبعادا تتجاوز حدودها، كما يعبر المجلس عن أسفه لإستخدام منصة البرلمان الأوروبي لنشر تقارير تهدف لتشويه صورة الجزائر والإعلام الجزائري من قبل نواب يتابع عدد كبير منهم في قضايا رشوة وفساد، منها قضايا تورط فيها نواب أوروبيون مع المملكة المغربية في انتهاك حقوق شعب بأكمله وسرقة ثرواته الطبيعية هو الشعب الصحراوي.
ودعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين البرلمان الأوروبي لترك العدالة الجزائرية تأخذ مجراها، وعدم بناء المواقف على استنتاجات قد تكون غير صحيحية، وتفادي السقوط في التناقض بالمناداة بالحرية وحقوق الإنسان في بعض الدول وفي الوقت نفسه تجاهل الانتهاكات في دول
جدد المجلس تأكيده على استمرار التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة الصحفية، ويؤكد أنه سيظل يعمل على تعزيز الحرية الإعلامية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين في الجزائر، ويدعو السلطات الجزائرية إلى العمل على أن يكون للمجتمع المحلي والعالمي فهم صحيح وواضح للواقع الجزائري والتحديات التي تواجهه، وعلى ضرورة دعم دور القنوات لتعزيز الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية لتوضيح الحقائق وتقديم الرواية الجزائرية الصحيحة لأي وقائع تحدث في البلاد.
الدراجي الاسبطي
