قال وزير المالية لعزيز فايد، إن النصوص التنظيمية الخاصة بالترخيص بفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وأكد الوزير خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية، بالإضافة إلى القانون التنظيمي لمكاتب الصرف، اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمة، أن الخطوة ستساهم في امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية بنشرها في المطارات و الحدود.
وفي ذات السياق، اعتبر فايد قانون الصفقات العمومية من أهم نصوص الإصلاحات المالية العامة، موضحا أنه سيتم دراسته غدا في اجتماع للحكومة.
وفي سياق آخر، قال الوزير إن تعويضات المنتخبين المحليين سيتم دراستها من خلال وضع لجنة للنظر فيها وكيفية التعويض وفق الزيادات التي عرفتها الأجور.
