ينص مشروع تسوية البنايات غير المطابقة الذي أعدته وزارة السكن والعمران، أنه الحساب المقترح بتحديد الغرامات المحتملة تختلف مبالغها حسب عدد المخالفات وأهميتها، مما يضمن الإنصاف  في معالجة الملفات،أين سيتم فرض غرامات لكل مخالف وفق عدد وأهمية المخالفات المرتكبة حسب نوعية البناية المنجزة أو قيد الإنجاز بصفة غير مطابقة والمعروضة للتسوية، ويؤكد المشروع أن سلم حساب تكلفة جزء البناية التي تكون محل مخالفة

وبالنسبة للسكن الريفي أو في التجزئات الإجتماعية تبلغ الغرامة الكبيرة المحتملة حوالي 76000 دج، أما السكنات الفردية والسكنات الجماعية فتبلغ الغرامة المحتملة 300 ألف دج أي 30 مليون سنتيم وبالنسبة للبنايات التابعة لمشاريع استثمارية غير سكنية فإن الحد الأقصى للغرامات المطبقة هو 2 مليار سنتيم.

وبحسب المشروع  الذي اطلعت عليه “أخبار الجزائر الجديدة”، قد أفضت هذه النتائج إلى غرامات متفاوتة جدا، حسب نوع واستعمال البناية التي حسب تقدير وزارة السكن ليست منخفضة جدا حتى لا تثني المخالفين عن احترام التنظيم، وليست مرتفعة جدا حتى لا تؤثر على مشاركتهم في العملية المستحدثة لصالحهم.

من جهة أخرى، فإن هذه العملية تسمح للجماعات المحلية بالإستفادة من عائدات هذه الغرامات التي يمكن أن تستعمل في عمليات التحسين الحضري وصيانة شبكات التهيئة العامة وبالتالي تخفيف الضغط على الدولة في هذا المجال

ويمنع المرسوم ويحذر المهندس المصمم من أي تلاعب في المعطيات والبيانات في ملف التسوية بحيث يعرض على لجنة للمصادقة وذلك للتصدي لأي محاولات غش أو منح امتيازات دون وجه حق بهدف التقليل أو إخفاء المخالفات المرتكبة من طرف المعنيين بالتسوية

ونفس الشيئ بالنسبة للتقارير التقنية المعدة من طرف المهندس في الهندسة المدنية التي تؤكد بأن الهيكل لم يتأثر وأن استقرار البناية تم معاينته تحت مسؤوليته

وينص المشروع على إنشاء لجنة لدى الشبابيك المحلية الوحيدة لمعالجة ملفات التسوية التي يهدف إليها مشروع هذا المرسوم، ويضبط تشكيلة الملفات ومسارها والآجال القانونية المحددة لمعالجتها، كما يحدد شروط التسوية والمطابقة، ويضع طريقة حسب مبلغ الغرامة حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية وعقوبات التأخير.

محمد إسلام