يشرع رسميا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في البتّ بخصوص ملفات الفساد التي فتحها سنة 2022، سواء تعلق الأمر بالملفات الجديدة أو الملفات “اللاحقة” لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال تمت متابعتهم على مستوى غرف التحقيق لذات الجهة القضائية، بوقائع جديدة أو بعد عودة الإنابات القضائية التي فضحت المستور وكشفت عمليات “الإخفاء” لممتلكات وحسابات بنكية في الخارج، وهذا بعد أن تم طي ملفات الفساد المفتوحة خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
وقالت جريدة “الشروق”، الأحد، إن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحال، الأربعاء، الفاتح من مارس الجاري، ملفات الفساد المتابع فيها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وابنه، إلى جانب المدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم، على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة.
ومن الأرجح أن تتم برمجة قضية الحال خلال هذا الأسبوع على مستوى أحد الفروع الأربعة للقطب الاقتصادي والمالي، وهو الملف المتعلق بوقائع فساد تفتح لأول مرة في قطاع الصحة لمدة سنوات طويلة، حيث يتابع عبد المالك بوضياف بصفته وزيرا للقطاع، وكذا بصفته واليا بولاية وهران، ويتعلق الأمر بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان Radiothérapie والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
وإلى ذلك يتابع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه من بين 30 شخصا بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما يترجم تهمة سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها.
