صوت اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمة، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة خصصت للتصويت على مشروع القانون برئاسة رئيس المجلس صالح قويجل، أن مشروع القانون سيكون بمثابة “آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني” و”المنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام”، كما جاء في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية”، و”تكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”.
وذكر طبي أن هذا النص القانوني يأتي “مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات”. “المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة”، و”الذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا”، و”يحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية”.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها –مثلما قال الوزير– بمراجعة “عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة”، و”تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها”.
كما يتضمن المشروع “العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة”.
