أدان القطب الجزائي والمالي والاقتصادي، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، وزير المالية السابق محمد لوكال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس البنك الخارجي الجزائري.
كما تم اصدار حكم بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في ذات القضية.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة في حق محمد لوكال لمتابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال ابرام البنك لصفة مع مكتب دراسات أجنبي.
