إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس, عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان المدير العام للبنك الخارجي الجزائري.
كما التمست النيابة أيضا مصادرة جميع العقارات والمنقولات المحجوزة في إطار هذه القضية، وكذا مصادرة شقة تقع بالعاصمة الفرنسية باريس.
