كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن استحداث نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية، عند نهاية كل شهر.
وأفاد بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أو هذا النظام يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية، على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
وأوضح البيان، أن النظام يتيح إمكانية مراقبة المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي للمخصصات المالية، ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند كل نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية، وإستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها ومن ثم إتخاذ الإجراءات الإستباقية اللآزمة من أجل تجنبها.
