قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنه لوحظ “تفاقم ظاهرة التغيب والتأخر عن الأوقات القانونية للعمل، وترك مناصب العمل أثناء الأوقات الرسمية للدوام”، وطلبت بتوقيع عقوبات مالية إدارية على المتسببين في تعطيل المرفق العام.
وشددت الوزارة في مراسلة بعثت بها، لولاة الجمهورية، تحت عنوان “الانضباط العام بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، أن هذه الظاهرة “أصبحت تتنامى يوما بعد يوم وتؤثر سلبا على الأداء الإداري وفعالية الخدمات العمومية، وتسبب تأخرا في الاضطلاع بمختلف الصلاحيات المخولة لها، كما تتسبب في التأثير على انجاز البرامج والمشاريع على الوجه المطلوب وحسب ما هو محدد قانونا، مما يثير الاستياء لدى المواطنين والمرتفقين والمستفيدين مختلف الخدمات العمومية، وكذا المتعاملين مع مختلف الإدارات والمرافق العمومية، ناهيكم عن الآثار السلبية التي تنتج بصفة غير مباشرة عن هذه الظاهرة”.
ووضعت الوزارة آليات لوقف الظاهرة كما أسمتها، وهي “وجوب توقيع العقوبات التأديبية الموافقة لكل حالة دون إغفال إمكانية الخصم من الراتب الشهري بقدر فترات الغياب بعد جمعها شهريا، إضافة إلى الخصم من منحة المردودية”، و”التأكيد على ضرورة تبليغ مسيري الموارد البشرية عن كل حالات التخلي عن المنصب، وإعذار المعنيين”.
ومن الإجراءات التي أمرت بها الوزارة، “إلزام المستخدمين الواقعين على إشرافكم على الإمضاء على أوراق الحضور اليومية أو عند الإمكان استعمال البصمة الالكترونية (حسب الحالة لمتابعة التأخرات والغيابات، مع ضرورة استغلالها”، و”واتخاذ مختلف الإجراءات بشأنها تفعيل العمل برخص التغيب ورخص الخروج المسبقة أثناء ساعات العمل، في حدود ما يسمح به القانون”، إضافة إلى “اتخاذ العقوبات التأديبية عند الضرورة، في حدود ما هو منصوص عليه في القانون؛ – الحرص على أخذ العقوبات المسلطة على المعنيين بعين الاعتبار عند دراسة حالات الترقية في الدرجة او الرتبة، وفي التقييم الدوري للموظفين والأعوان أو في حالات الترشيح أو الاقتراح لشغل مناصب عليا أو وظائف عليا”.
و الله إجراء صائب لان الادارة هي مرفق عمومي في خدمة المواطن و لكن هناك من يحاول تشويه سمعة الإدارة