تتجه الجزائر إلى تعميم استخدام المصابيح الموفرة “ليد”، في إطار إستراتيجيتها لترشيد استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعات المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الحكومة تتجه إلى تفعيل الإنارة العمومية الذكية على مستوى كل البلديات في إطار برنامج الانتقال الطاقي، وترشيد استهلاك الطاقة.
وقال خلال مشاركته في افتتاح الملتقى الوطني حول الفاعلية الطاقية في الإنارة العمومية -بحسب منصة الطاقة-، إن استهلاك الكهرباء في الإنارة العمومية يمثّل 59% من إجمالي فاتورة الكهرباء في المحليات (البلديات)، مما يستوجب التوجّه إلى استعمال أجهزة أقلّ استهلاكًا للطاقة الكهربائية مجهّزة بمصابيح من نوع “ليد”.
وقال زغدار، إن وزارة الصناعة عملت على وضع إطار قانوني لتنظيم صناعة المصابيح الموجّهة للإنارة العمومية، بإشراك كل القطاعات المعنية، وفي مقدّمتها وزارتا الانتقال الطاقوي، والتجارة، وبعض هيئات تقييم المطابقة وممثّلون عن المتعاملين الاقتصاديين، إذ أعدّت مشروع لائحة فنية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الخصائص الفنية لهذا النوع من المصابيح تتحدد وفق المواصفات الوطنية والدولية، وقال: إن “اللائحة الجديدة تفرض فور المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية إرساء معيار إجباري يسمح بضمان جودة المنتج، وكبح مستوردي المصابيح ذات النوعية الرديئة، وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير الشريفة، كما سيسمح أيضًا بحماية المستهلك في صحّته وأمنه وقدرته الشرائية وحماية البيئة”.
وأشار المتحدث، إلى أن صناعة المصابيح عرفت تطورًا جذريًا من خلال الانتقال من صناعة المصابيح الزئبقية ومصابيح الصوديوم الى صناعة مصابيح “ليد”، التي تعدّ من أحدث التكنولوجيا، ليس فقط في الإنارة العمومية، بل في الأجهزة ذات الاستعمال الواسع والخصائص المتعددة، وبدرجات مختلفة، تؤثّر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء التي تتطلب استثمارات في منبع الشبكة الكهربائية.
وكشف وزير الصناعة، أن شركة سونلغاز تستورد، لوحدها، ما لا يقلّ عن 30 ألف منتج نهائي سنويًا، وبلغ معدل الواردات من التجهيزات والمدخلات الكهربائية ما يقارب 3.5 مليار دولار.
وأوضح أن إنتاج الصناعة المحلية الناشطة في هذه الشعبة تمكّنت من تعويض الواردات بما يعادل ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بفضل الإستراتيجية المتّبعة للنهوض بهذه الشعبة الصناعية.
وقال وزير الصناعة، إن قدرات شعبة الصناعات الكهربائية واعدة من أجل تغطية طلبات السوق الوطنية والتخفيف من عبء الواردات، إلّا أنه أكد أنها لاتزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ترقيتها، عن طريق تحفيز وتشجيع المصنّعين على الرفع من نِسب الإدماج في منتوجاتهم، وكذلك مسايرة التطور التكنولوجي والجودة والتحسين المستمر.
وأضاف أن التغلب على التحدي الذي تواجهه الجزائر، في هذا المجال، مرهون بتفعيل الطاقات الكبيرة التي تزخر بها البلاد من حيث الموارد البشرية، الطبيعية والمادية.
ودعا إلى استغلال كل الفرص المتاحة، كلٍّ في مجاله وموقعه من أجل تحقيق الوثبة الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مصافّ الاقتصادات القوية، من خلال جعل المؤسسة في قلب كل السياسات ودعمها بكل الوسائل.
