قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تعليمات إلى مديري المصالح الفلاحية ومدراء الدواوين الفلاحية ومحافظي الغابات يضع من خلالها حدا للتوصيات في تعيين إطارات القطاع لشغل وظيفة عليا، وذلك بمطالبة المدراء والمحافظين على الإعلان عن الترشح لشغل وظيفة عليـا لتمكين جميع الإطارات المحليـة التـي تمتاز بالكفاءة والتأهيل المهني المناسـب للإعلان عن رغبتها في تولي هذه الوظائف من خلال تقديم طلب مرفق بالسيرة الذاتية.
وذكر الوزير في تعليمته، “لقد لفت انتباهي أنـه في العديد من المرات تصلني من طرفكم إرساليات في شكل توصية تخص بعض الإطارات العاملة لدى مصالحكم والتي ترون أنها مؤهلة لشغل وظيفة عليا نظرا لكفائتها المهنية حسب تقديركم، في هذا الخصوص وسعيا منا لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وتحقيق الشفافية التامة في تولي الوظيفة العليا، يشرفني أن أطلب منكم القيـام بالإعلان عن الترشح لشغل وظيفـة عليا وذلك لتمكين جميع الإطارات المحلية التي تمتاز بالكفاءة والتأهيل المهني المناسب من التعبير عن رغبتها في الحصول على هذه الترقية دون تهميش أو إقصاء لآي إطار”.
كما أصدرت الوزارة في وقت سابق مذكرة تحت رقم 957، تلزم مدراء المصالح الفلاحية، ومدراء المؤسسات تحت الوصاية بإنشاء لجان محلية مخصصة من أجل دراسة اقتراحات التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا في المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة.
وتوضح المذكرة أن هذه الدراسة تكون أولية لملفات المترشحين ومن ثم ترسل الملفات المقبولة من طرف اللجان المحلية إلى اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اقتراحات التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا للدولة، لإبداء الرأي بشأنها، وتحديد القرار المناسب الذي يكون مرفق بمحضر قبول المرشح، ومقرر إنشاء اللجنة التي تتكون من رؤساء المصالح المعينون رسميا وممثلي العمال المرسمين ( أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء) إلى جانب أعضاء الشريك الاجتماعي ( النقابة).
وشددت المذكرة أن الهدف من هذه اللجنة هو إرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ووضع حد للتعيينات المسبقة والمدبرة مسبقا من طرف المسؤولين.
محمد إسلام