ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مجموعة من النقاط، من بينها دراسة مشروع لتسقيف أسعار خدمات الفنادق.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد عرض وزير المالية في خلال الاجتماع، مشروعا تمهيديا لقانون الـمالية لسنة 2023، تحسبا لعرضه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
كما قدّم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة، على التحف الفنية، ومخطوطات التراث الوطني الـمتنازل عنها للمتاحف والـمكتبات العمومية.
مشروع لتسقيف أسعار خدمات الفنادق
وفي مجال التجارة، درست الحكومـة مشروع مرسوم تنفيـذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعـار خدمة الإيـواء بالـمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى الـمعدّة للإيواء ذات الطابع التجاري.
ويندرج مشروع هذا النص، في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة، طبقا لقرارات مجلس الوزراء الـمعقود يوم 12 سبتمبر 2021.
بناء على ذلك، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى، على أساس معايير محدّدة مسبقا، تأخذ في الحسبان الـمصالح الـمشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.
وتتم عملية اقتراح الأسعار الـمسقفة من خلال لجنة مختلطة، تتشكّل من ممثلي كل من الإدارات الـمعنية، والـمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية الـمستهلك.
