تم إصدار النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار في ظرف قياسي مقارنة بالسابق، حيث حمل العدد الأخير رقم 60 من الجريدة الرسمية هذه النصوص التي تكفل كيفية تسيير قطاع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وكان وزير الصناعة “أحمد زغدار” قد صرح سابقا أن أهم خطوة لبناء استثمار حقيقي هو إعادة الثقة بين هياكل الدولة والمواطن، وحسن المعاملة واعتماد الشفافية.

حيث حملت النصوص القانونية تحديد لجنة الطعون وكيفية تسييرها، طريقة معالجة الطعون وكيفية متابعة المشاريع الاستثمارية وسبل الاستفادة من المزايا ومناطق الاستثمار، وهو ما سيفتح الباب أمام المستثمرين للانخراط في الاستثمار، لاسيما بعد رفع العراقيل عن 1000 ملف استثماري كان أصحابه يعانون من بيروقراطية خانقة، وهو ما فتح المجال لخلق 52 ألف منصب شغل.

كما أن تطبيق قانون الاستثمار سيسمح بشفافية في التسيير وسرعة الرد على انشغالات المستثمرين، وهو ما يفرض على السلطات الاتجاه بالدفع نحو تسريع العمل بالرقمنة لتسهيل الاتصال بين مختلف الأطراف لتسهيل انسيابية المعلومة. كما حملت النصوص القانونية تحديد قائمات النشاطات والمنتوجات والسلع غير القابلة للدعم، إلى جانب عدة قرارات تكفل للمستثمر كل الظروف لممارسة نشاطه بشكل طبيعي، مقابل اجراءات قانونية تطبق عليه في حال تأخره عن إنجاز ما هو متفق عليه حسب ما تفرزه المراقبة والمتابعة التي تنفذها هيئات متخصصة في مرافقة المشاريع الاستثمارية.

مريم عبارة