أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تحسين وضعية مستخدمي الجماعات المحلية وتثمين نظام الأجور الخاص بهم، حيث تم إنشاء مناصب تأطير متمثلة في المناصب العليا الوظيفية والمناصب المتخصصة، مفوض الحالة المدنية وعون شباك الحالة المدنية، وضمانا للسير الحسن لهذه الإدارة العمومية .
وأكد وزير الداخلية كمال بلجود، في رده عن سؤال كتابي للنائب البرلماني بوداود عبد اليمين، بتاريخ 17 جانفي 2021، أن موظفي البلديات على غرار كل الموظفين التابعين لقطاع الوظيفة العمومية يخضعون لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولقانون أساسي خاص الذي جاء ضمن مسار الإصلاحات التي تشهدها الجماعات المحلية وهذا بارتكازه على تثمين الكفاءات والمؤهلات المحلية.
فيما يتعلق بالترقية وتجميد الامتحانات المبنية، قال الوزير، إن البلدية مطالبة ككل الإدارات العمومية بإتباع سياسة رشيدة في مجال النفقات العمومية بما يتوافق مع إمكانياتها المالية والتحكم في عمليات التوظيف وتضليل اللجوء إلى كل ما كان ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.
أما بالنسبة للتكوين أوضح بلجود، أن الوزارة سعت لمرافقة مختلف الإصلاحات المبادر بها من قبل وزارة الداخلية والتي تستدعى بالضرورة توفير المورد البشرى الكفء والمؤهل لقيادة وضع حيز التنفيذ، حيث تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتصرفين الإقليمين ومهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الموظفين حديثا حيث تم تكوين منذ 2016، 1275 متصرف إقليمي و628 مهندس إدارة إقليمية في التسيير التقني والحضري.
كما تعتزم وزارة الداخلية إدراج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة الإقليمية لاسيما بالنسبة لرتب محاسب إداري وكاتب وملحق إدارة إقليمية على مستوى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، وتحسين مستوى المستخدمين والإطارات من خلال عمليات تكوين نوعية في المجالات التى تعني القطاع لاسيما التسيير المالي للجماعات المحلية، وتثمين أملاك الجماعات المحلية، والمناجمنت العمومي والمحلي، وتسيير المشاريع، والفعالية الطاقية، والديمقراطية التشاركية، وتسيير المخاطر النظافة والنقاوة العمومية، وتسيير النفقات، حيث مكنت هذه الدورات بتكوين 61158 موظف منذ 2015 منهم 2007 منتخب محلي و57887 موظف تابع للإدارة الإقليمية.
كما تم توجيه تعليمة للجماعات المحلية لحثها على المبادرة ببرامج تكوين لفائدة مستخدميها وتخصيص الاعتماد المالية الضرورية لذلك، طبقا للتنظيم الذي يلزم كل إدارة على تكوين مستخدميها وقد سمحت هذه العملية من تكوين 61940 منذ 2015.
ش.إلياس
