قالت إيزابيل رودريغيز المتحدثة باسم حكومة سانشيز بأن إسبانيا تدعم حلاً “يتم التفاوض عليه في إطار الأمم المتحدة دون غيرها” لحل قضية الصحراء الغربية.
وردا على سؤال في مقابلة على قناة TVE العامة حول ما إذا كانت حكومة سانشيز ستتخذ أي خطوات أخرى لحل هذا الصراع ، صرحت رودريغيز أن ما تريده الحكومة الإسبانية هو ” حل سريع للقضية الصحراوية في نطاق قرارات الأمم المتحدة“.
وقالت المتحدثة: “نأمل في أن يجد الشعب الصحراوي واللاجئين الصحراويين موقفا شرعيا في إطار الأمم المتحدة وقراراتها”.
وفي جانفي الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو) إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد.
وفي خضم ذلك، أكدت وزارة الإعلام الصحراوية أمس الاحد، أن الوضع القانوني للصحراء الغربية محدد بشكل واضح وصريح، وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها كثير، لا لبس فيها، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أن “المغرب يتعمد لغة التعنت والهروب إلى الأمام، بهدف وضع حجر عثرة في كل مرة في طريق الجهود الدولية الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وبالمناسبة، جددت الوزارة، تأكيدها على أن “الوضع القانوني للصحراء الغربية محدد بشكل واضح وصريح”، ويبدو -تضيف الوزارة- “أن الفشل الذريع لدولة الاحتلال المغربي، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، في إضفاء الشرعية على احتلالها العسكري اللاشرعي الغاشم، يقودها إلى حالة من التوتر والعصبية (…)، المستهدف بها هو كل من لا يبارك للانتهاكات الصارخة لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وحسب البيان ذاته، فإن “النزوع نحو التصعيد في التعنت أصبح مؤشرا ثابتا لنظام المخزن، يبرز كلما بلغت الأوضاع الداخلية في المملكة مرحلة متقدمة من الاحتقان، في محاولة بائسة للقفز على كل تلك الحقائق لا يتوانى المغرب عن محاولة خلط الأوراق بالمغالطات المكشوفة والأكاذيب السافرة والدعايات المغرضة”.
ولفتت الوزارة الصحراوية إلى أنه “في مسعى لربح الوقت ولجم غضب الشعب المغربي المتزايد، يلجأ نظام المخزن إلى أكثر الأساليب خسة ودناءة وخطورة، بما في ذلك الارتماء في أحضان الشيطان، وإبرام التحالفات المشبوهة وفتح المنطقة أمام الأجندات التخريبية، ناهيك عن إغراقها بالمخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وإطلاق العنان لأبواق الفتنة والشقاق”.
لكن الأكيد، أن بلدان وشعوب المنطقة – تضييف وزارة الإعلام الصحراوية – وفي مقدمتها الشعب المغربي، “سوف لن تقبل أبدا هذا النهج التوسعي العدواني الاستعلائي لنظام المخزن، الذي أصبح يشكل تهديدا محدقا بالمنطقة والعالم، وستكون له بالمرصاد، انتصارا للحق وتكريسا للعدالة والشرعية وتحقيقا للسلم والاستقرار، على أسس سليمة راسخة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار”.
وجددت الوزارة، تأكيدها على “أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، سيواصل حربه التحريرية بكل عزم وثبات، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح حتى تحقيق أهدافه المشروعة في استكمال سيادة دولته على كامل ترابها الوطني، مهما تطلب ذلك من ثمن ومهما اقتضى من زمن”.
