تتجه وزارة التربية، إلى تأجيل موعد الدخول المدرسي الذي لم يحدد بعد رغم الإفراج عن رزنامة استئناف الموظفين الإداريين والأساتذة لعملهم في “28 و31 أوت الجاري على التوالي”، دون ضبط تاريخ للدخول المدرسي المقبل في انتظار أن تفصل الوزارة هذا الأسبوع في القرار حيث يترقب عقد لقاء في السياق.
وضعت عملية تأمين المدارس الابتدائية، خاصة التي سيتم تجهيزيها باللوحات الإلكترونية “الطابلات” ومسألة أساتذة اللغة الإنجليزية في مأزق رغم تأكيد المسؤول الأول على القطاع عبد الحكيم بلعابد جاهزية قطاعه لتجسيد قرار الرئيس، حيث لم تفصل الوزارة بعد في قرار الدخول المدرسي، ولم يتم تحديد تاريخ عودة التلاميذ لحد السّاعة، على عكس ما كان في المواسم السابقة.
كما لم تفصل الوزارة لحد الآن في نظام التمدرس، سواء بالعودة إلى النظام العادي أو اعتماد التفويج خلال الدخول المقبل الذي من المتوقع أن يكون صعبا خاصة على صعيد التأخر الذي يصاحب عملية استلام عديد المنشآت والمرافق التربوية الجديدة على غرار المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية، إلى جانب اصطدام بعض المجالس البلدية خاصة الفقيرة منها والمفلسة ببعض العراقيل التي قد تقف في وجه تجسيد مشروع تأمين المدارس الابتدائية على أرض الواقع، بالنسبة للتي سيتم تجهيزيها باللوحات الإلكترونية بسبب شح الموارد المالية.
في مقابل ذلك استعجلت نقابات التربية المستقلة، القائمين على وزارة التربية الوطنية، تحديد موعد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بأن لا يتجاوز تاريخ الـ5 سبتمبر المقبل، على اعتبار أن التحاق الأساتذة بمؤسساتهم التربوية يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بدخول المتعلمين للشروع في عقد مجالس الأقسام والبت في جملة الطعون المرفوعة.
وأكدت النقابة بأن الإعلان عن رزنامة جزئية قد أدى إلى تكاثر الإشاعات بالترويج لبيانات مزيفة على أنها رسمية قد أخلطت فعلا أوراق الأولياء والتلاميذ على حد سواء.
وما زاد من ضبابية موعد الدخول المدرسي هو مشكل التوظيف وتوفير التأطير البيداغوجي واستلام المنشآت القاعدية وغيره.
