وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها اليوم الخميس انتقادا حادا للسلطات المغربية، واتهمتها باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب بتقنيات قمعية، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير لإسكات أي معارضة.
واستعرض التقرير المطول الذي صدر في نيويورك حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها اعتداءات جنسية.
واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين.
من بين هؤلاء ناشر صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.
وينطبق الأمر كذلك على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة التجسس للراضي.
كما أشارت إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل غسيل أموال بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان بشكل أو بآخر سينالون منك أنّ مثل هذه الاتهامات يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين.
عبير.ع
