أجلت محكمة سيدي امحمد، ملف قضية وزير المالية السابق محمد لوكال، المتابع في قضايا فساد، الى تاريخ 27 جويلية الجاري. وجهت لوزير المالية السابق تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.
ويتواجد الوزير السابق رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، منذ أواخر شهر سبتمبر من سنة 2021.
في حين، يتابع محمد لوكال في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي. كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، الذي كان سابقا في حي بلكور بالعاصمة.
وانطلقت القضية بناءا على رسالة مجهولة.
ن.سعيداني
