أيد مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، في ملف مجمع الإخوة بن عمر، والوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحي ومن معهم.
ووقع مجلس القضاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و4 سنوات ضد أحمد أويحيى مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما وقعت عقوبة بـ8 سنوات في حق العيد بن عمر، و07 سنوات في حق شقيقه الهادي، وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار، والشقيق الثالث المدعو سامي بـ5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
ووقعت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار. فيما تراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين بين سنتين و6 سنوات حبسا نافذا، والبراءة للإطارات المتابعة في ملف الحال.
كما أمرت المحكمة بمصادرة وحجز العقارات والأرصدة البنكية وجميع الممتلكات داخل وخارج الوطن، وتغريم بعض شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة.
وتعود الأحكام الصادرة ضد المعنيين، بتهم منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، مخالفة الصرف والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال الغير قانونية.
