تعتزم العديد من القطاعات الحكومة بعث نصوص وقوانين جديدة تخص مختلف المسائل، حيث تعمل وزارة التشغيل والضمان الإجتماعي على مراجعة نظام تعويض الأدوية وتطهير القوائم المعنية بالتعويض بالتنسيق مع وزارة الصحة، فيما ستطرح وزارة العدل مشروعا جديد يخص إعادة النظر في رفع التجريم عن فعل التسيير؛ مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد؛ مشروع قانون تنظيم السجون، أما وزارة التعليم العالي فقد أحالت على الحكومة مشروع مرسوم جديد يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس والماستر و الدكتوراه.
و كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإنتهاء من دراسة مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وأكدت أن المشروع قد حضي بموافقة اللجنة المختصة .
كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات نيل التأهيل الجامعي وتمت المصادقة عليه في انتظار نشره قريبا، وأكدت مصالح عبد الباقي بن زيان، أيضا الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي وضع على طاولة الحكومة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس والماستر والدكتوراه، بحيث تقرر إدراج تعديلات جديدة عليه.
من جانب آخر تحضر وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لمراجعة العديد من القوانين وإعداد نصوص تنظيمية جديدة منها ما يتعلق بسياسة تعويض الأدوية، حيث تم إعداد مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بإجراءات تسقيف أحجام وسعر التعويض وعقود النجاعة، كما تحضر الوزارة مشروع قرار وزاري ينتظر المصادقة يتعلق بإنشاء وتحديد مهاهم وتنظيم وعمل اللجنة التقنية الإستشارية لتعويض الأدوية، كما تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي التي يديرها الوزير الهاشمي جعبوب إعداد ملف حول تطهير الأدوية القابلة للتعويض قصد دراسته مع قطاع الصحة .كما تشير المعلومات المتوفرة لـ”اخبار الجزائر الجديدة”، عن إحالة ملف على الأمانة العامة للحكومة يخص استحداث إجازة إنشاء المؤسسات وذلك من خلال مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون 11-09 للتأسيس لحق إجازة إنشاء المؤسسات، مع مشروع مرسوم تنفيذي يحدد ذلك.
وفيما يخص التقاعد التكميلي على مستوى هيئات الضمان الإجتماعي فتعتزم الوزارة الإنطلاق في دراسة حول تحديد المعايير اللازمة لوضع نظام تقاعد تكميلي وضمان ديمومته
وفي قطاع العدالة توجد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية في إطار الصياغة النهائية وتتمثل في مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات بما فيها إعادة النظر في رفع التجريم عن فعل التسيير؛ مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد، مشروع قانون تنظيم السجون.
محمد إسلام
