أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تربطها مع مصر الشقيقة علاقات تاريخية، وتعد من أهم شركاء الجزائر عربيا، مشيرا إلى أن المجال يبقى مفتوحا في كل القطاعات أمام المستثمرين المصريين، في حين قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي”إننا ننطلق اليوم في مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية المصرية تستهدف زيادة مساهمات الاستثمار الخاص في الجزائر إلى 65% في 3 سنوات القادمة”.
وأوضح الوزير الأول خلال إشرافه، اليوم الخميس، على انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري بقصر المؤتمرات، أن الجزائر تعتبر وجهة استثمارية جذابة بامتياز ولها ما يؤهلها لتكون همزة الوصل بين أفريقيا وأوروبا، وهي بوابة أفريقيا، مبرزا المزايا التي جاء بها قانون الإستثمار الجديد.
وأكد بن عبد الرحمان أن الجزائر تقدم كل شروط المجاح والاستثمار والشراكة دون أن ننسى -حسب تعبيره- أن للجزائر ورشة كبرى، مذكرا باتفاق الجزائر وموريتانيا لبناء طريق بين تندوف وزيورات تسمح للمستثمرين بفتح منافذ تجارية للتصدير نحو أفريقيا لاسيما في قطاع الطاقة المناجم والفلاحة والصناعات الصيدلانية والسياحة.
كما أضاف في السياق ذاته بإن الحكومة الجزائرية تعمل على تشجيع المنافسة وروح المبادرة الخاصة، وقد تبنت جملة من الإصلاحات الهيكلة بهدف تطوير القطاعات الاقتصادية الخلاقة للشغل، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يصبو لإنتاج اقتصاد قوي يتناسب مع القيم العالمية، وتقترح الجزائر في مجال الطاقة الاستثمار في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، لاسيما أن قطاع المناجم يستقطب المستثمرين الأجانب.
من جهته أكد نظيره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص بلاده على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتوظيف ما يزيد من الدخل ويرفع النمو، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو فرصة للمختصين في حكومة البلدين لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الإقتصادية، حيث تم التوصل إلى اتفاق لزيادة المبادلات التجارية.
وقال مدبولي إن مصر تتطلع لتسيير خط بحري تجاري منتظم مع الجزائر.
