دفعت العديد من القطاعات الوزارية في حكومة عبد العزيز جراد بكشوف حساباتها السنوية، ونشرت حصيلة أدائها بعد مرور سنة في خطوة هي الأولى من نوعها،خطوة استبقت عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان وجاءت  في وقت تدفع كل المؤشرات إلى تغيير حكومي قريب.

بادر أعضاء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى تقديم حصيلة أدائهم السنوي، ونشر كل تفاصيل المخطط المبرمج للقطاع خلال سنة 2020، وبلغة الأرقام وبالتفاصيل فتحت القطاعات الوزارية الهامة على غرار وزارة العدل، الداخلية، التجارة التعليم العالي، بواباتها لإطلاع الرأي العام على كل المشاريع والعمليات التي تم إنجازها والتي لم تنجز بعد، حصيلة سنوية برسم السنة الأولى في الجهاز التنفيذي الذي جاء في خضم تحولات سياسية ونظام جديد بادرت إليها الحكومة.

عمد الوزراء في حكومة عبد العزيز جراد، إلى تقديم كشوف حسابات للرأي العام في خطوة هي الأولى نوعها، استبقت نزول الوزير الأول للبرلمان من أجل عرض حصيلة حكومته بعد سنة من تنصيبها وتقديم بيان السياسة العامة أمام النواب.

فوزارة العدل نشرت بتاريخ 24 جانفي المنقضي حصيلة القطاع لسنة 2020، وكشفت العمليات المنجزة بعنوان تنفيذ مخطط عمل الحكومة والتي تمحورت حول خمس محاور وهي الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية لقطاع العدالة أين أكدت أن الرقمنة من أهم محاور مخطط عمل الحكومة لسنة 2020، وفي هذا الإطار بادرت وزارة العدل بإنجاز عدة عمليات الهدف منها الربح في الوقت والجهد والمال للأطراف والدفاع والخزينة العمومية ووصل عددها إلى 14 عملية أي بمعدل أكثر من عملية واحدة شهريا، كما عرضت في المحور الثاني “من أجل عدالة ذات نوعية محمل المراسيم والقوانين والنصوص التنظيمية الجديدة لفائدة القطاع خلال السنة المنقضية، وقدمت أيضا حصيلة نشاطها فيما يخص المحور الثالث “محاربة الإجرام الخطير  وأخلقه الحياة العامة ” من حيث النصوص والقوانين المصادق عليها”.

وزارة الداخلية هي الأخرى كانت سباقة لنشر حصيلة أدائها خلال سنة 2020، حيث قدمت تفاصيل كل العمليات المبرمجة لفائدة مناطق الظل بشكل خاص، وعرضت بالتفاصيل مختلف البرامج والعمليات المنجزة خلال ذات السنة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وبرنامجه الذي أعطى الأولوية لهذه المناطق.

وعلى نفس النهج، عرضت وزارة التعليم العالي، هي الأخرى حصيلتها السنوية بعنوان سنة 2020 للرأي العام ونشرت البرامج أو العمليات مدعمة بالنتائج وما تم إنجازه خاصة فيما يتعلق بالإرتقاء بنوعية التعليم العالي وتكيفه مع جائحة كورنا، وكذا تنشيط البحث العلمي والابتكار، ومراجعة العدة التشريعية والتنظيمية الحاكمة لمرفق التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب التركيز على ما قامت به الوزراء في إطار الحوار مع الشريك الإجتماعي فضلا عن الندوات والملتقيات.

من جهتها فصَلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في حصيلة تنفيذ مخطط الحكومة خلال سنة 2020، ولخصت حصيلتها في ثلاث مجالات أولها مجال العمل وما قامت به الوزارة في هذا السياق، خاصة ما تعلق بالحوار الإجتماعي والعمل مع النقابات إلى جانب مجال التشغيل ومجمل العمليات المنجزة في هذا المحور، إلى جانب المجال الثالث المتعلق بالضمان الإجتماعي حيث عرضت كل العمليات التي بادرت بها الوزارة خلال السنة المنقضية بهذا الخصوص.

محمد إسلام