أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضروري أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الضرورية توخيا للعدالة في التوزيع، وذلك بمراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه.

وقالت الكتلة النيابية لجبهة المستقبل، في اليوم البرلماني الذي نظمته في المجلس الشعبي الوطني، السبت، حول”مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الإجتماعي ـ من الدعم المعمم.. إلى الدعم المكيف”، إن آليات تطبيق هذا الدعم تعزز الطابع الإجتماعي للدولة وتقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق اهدافها.

وهذه الشروط تتمثل أساسا في كل مايتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية لتكون العملية في كنف الشفافية والمكاشفة، بحسب الكتلة.

وأشرت المجموعة البرلمانية، أنها تتفق وتتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات على أن الدعم ينبغي أن يتوجه إلى مستحقيه، والنقاش الأساسي ينصب حول الكيفية التي يمكن بها ضمان ذلك