أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن النص الجديد لمشروع قانون الاستثمار من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم.
وتطرق زغدار خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، إلى مناخ الأعمال في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بأثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة.
وتناول الوزير، في هذا الإطار، أهم توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، انشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.
من جهة أخرى أعرب مولى، بالمناسبة، عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات أرباب العمل بعد إشراكهم في إعداده.
كما تطرق الجانبان إلى بعض الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذا ما يخص تسيير العقار الصناعي.
