عادت ظاهرة نفوق أسماك ضاية أم غلاز لتشغل الرأي العام المحلي للمرة الثالثة على التوالي، دون معرفة المتسبب في حدوثها.
حيث استيقظ سكان بلدية البرية وعشاق بحيرة أم غلاز على خبر مؤسف يتعلق بنفوق أسماك ضاية أم غلاز، معربين عن يأسهم من قرارات السلطات المحلية والمركزية، بعدما اعتادوا على قراراتها القاضية بفتح تحقيقات لمعرفة السبب الحقيقي لنفوق الأسماك، لكن النتائج لا تظهر أبدا، بعدما كانت نفس الظاهرة حدثت في 2019، أين تنقلت وزيرة البيئة آنذاك “فاطمة الزهرة زرواطي” رفقة مختصين من وزارات لها علاقة بالقطاع، إلى عين المكان، أين دعت مصالح النظافة بالولايات المجاورة إلى التدخل ومساعدة مصالح ولاية وهران، لردم تلك الأسماك النافقة وتطهير المياه الملوثة، تفاديا لتسربها في التربة ووصولها إلى المحاصيل الزراعية المحاذية للبحيرة، كما فتحت تحقيقات شخصية لمعرفة السبب، بعدما بينت التحاليل المخبرية الأولية عدم معرفة سبب النفوق، غير أن نتائج التحقيق المفتوح من طرفها لم تظهر نتائجه وتم طي الملف نهائيا، وتكررت الظاهرة في 2021، وتم معالجتها محليا، وبقيت الأسباب مجهولة إلى اليوم. رغم أن بحيرة أم غلاز تتربع على 300 هكتار وتم تصنيفها ضمن المناطق الرطبة المحمية، ضمن البرنامج العالمي “رامسار”.
يذكر أنه سبق وتم إصدار قرارات من مديرية البيئة تمنع المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمنطقة من التخلص من بقايا ومخلفات ورشاتها السائلة ببحيرة “أم غلاز”، مع مطالبتها بإنجاز مصفاة السوائل تفاديا لرمي السوائل الكيميائية الخطيرة تفاديا للتأثير السلبي على سلامة الاسماك والغطاء الايكولوجي هناك، لاسيما وأن بعض المصانع تنشط خارج القانون، غير أن تلك المصانع لم تستجب لأوامر مديرية البيئة رغم تهديد الوالي بغلقها.
فهل ستخرج نتائج تحقيقات هذه المرة إلى العلن ويعاقب أصحابها؟
مريم عبارة
