نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا عن حرية الصحافة في المغرب، كشفت فيه عن بعض ما قالت إنها ممارسات من مقربين من ملك المغرب، لمنع حرية الرأي وإسكات المعارضين باتهامات منها رصد ونشر تسجيلات جنسية لبعضهم..
وقالت المجلة إن من بين هؤلاء “فؤاد عبد المومني”، وهو ناشط حقوقي مغربي عادة ما يكون مستعدا للحديث مع أي صحفي أجنبي يبحث عن تعليق بليغ أو دبلوماسي يريد مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
ولفتت إلى محاولة “رجال الملك محمد السادس إحراج عبد المومني وإسكاته، من خلال الحصول على تسجيلات له وهو يمارس الجنس مع شريكته ثم أرسلوا مقاطع منها لهواتف أقاربه” على حد وصف المجلة.
ونقلت المجلة عن المومني قوله: “إن عددا من نقاد الملك، سواء كانوا ليبراليين أم إسلاميين واجهوا نفس حملات التشهير، ومنذ 2019 سجن النظام وحاكم ثلاثة صحفيين بارزين بتهم جنسية بما فيها الاغتصاب”.
وبحسب المجلة فإن “الإعلام التابع للمخزن (النظام الملكي)، يرى أنها انتصارات لصالح حركة #MeToo ويقول الصحفيون المستقلون إن عملهم قيده الملك ومحاكماته التعسفية”.
واشتكت نساء شهدن ضد الصحفيين من تلفيق شهاداتهن، وتم سجن واحدة منهن على الأقل.
وحتى بدايات الربيع العربي في 2011، كان الإعلام المغربي من بين الأكثر حرية في المنطقة، ونشرت مجلات ومواقع إخبارية مثل “لكم” و”تيلكيل” مقالات وتقارير تناولت جوانب من حياة الملك الشخصية، سواء كانت المالية أو المزاعم عن علاقته بمهربي المخدرات.
ومنذ ذلك الوقت أصبح الإعلام عرضة لضغوط كبيرة، مع أن التظاهرات في المغرب لم تكن واسعة في فترة الربيع العربي وتم احتواؤها.
واعتمد المخزن على شركات إعلانية بدرجة أدت لتراجع موارد الكثير من الصحف والمواقع الرئيسية. وتم اعتقال المحررين الصحفيين ورميهم في السجون أو دفعهم للهجرة.
وأعطى عام 2016 نوعا من الارتياح عندما تم إلغاء أحكام السجن على انتهاكات صحفية. واليوم تهدد الحكومة المراسلين الصحافيين المشاكسين بتهم جنائية لا علاقة لها بعملهم الصحفي.
ويقارن المراقبون القمع الحالي بما حدث أثناء فترة حكم الحسن الثاني، والد الملك الحالي. وهناك من قارن بين حالة المغرب اليوم وتونس في ظل الديكتاتور زين العابدين بن علي الذي استخدم الفضائح الجنسية لتشويه سمعة نقاده.
وتضيف المجلة أن نفاق المخزن أضاف ملمحا آخر من الغضب عندما تقدمت ضابطة في الشرطة بشكاوى تحرش ضد رئيسها في 2016، وكان الرد هو تجميد راتبها. ذلك أن صهر رئيسها هو عبد اللطيف الحموشي، مدير الأمن الوطني.
وفي نفس العام أثار الملك غضبا عندما دفع التكاليف القانونية لنجم بوب مغربي حوكم في فرنسا بتهمة الاغتصاب.
ولم يتم تكميم أفواه الرافضين فقط، بل وقام النظام والموالون له بغمر السوق بعدد من المواقع على الإنترنت، وأنشأوا جيشا إلكترونيا مهمته إعادة نشر التغريدات (ريتويت) والعناوين الإيجابية التي تثني على النظام.
فصحيفة “برلمان دوت كوم” يديرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية، وهناك صحيفة شعبية أخرى اشتراها شخص مقرب من الملك.
