صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي يهدف إنشاؤها إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية، استنادا إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.
وتتمتع هذه السلطة بجملة من الصلاحيات، فضلا عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، من بينها “جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”، التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، وكذا تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، وضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين المعنيين، بالإضافة إلى تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أيضا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، علما أنه لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة.
ويشير النص ذاته إلى أنه يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد”، كما أنه بإمكانها معاينة، من تلقاء نفسها، وجود انتهاك لجودة وفعالية إجراءات مكافحة الفساد، المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
كما تقوم السلطة العليا عندما تعاين، إما من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من أفعال الفساد والكشف عنها، بتوجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده.
كما يمكن لها عندما تلاحظ، من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية: – توجيه إعذار إلى المعني، إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية، إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح، إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات.
أما على الصعيد الدولي، تسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي والمصالح المعنية بمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتشكيلة هذه السلطة، يوضح القانون بأن رئيسها يكون معينا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.كما تتكون من مجلس يضم ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة وثلاثة قضاة واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة والثالث من مجلس المحاسبة، علاوة على ثلاث شخصيات مستقلة تختار من قبل رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول (أو رئيس الحكومة)، على أساس كفاءتها في المسائل المالية والقانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد.
في سياق آخر تفقد العضوية في السلطة العليا في حالة انتهاء العهدة، الاستقالة، فقدان الصفة التي عين العضو بموجبهاء، الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، الوفاة، الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا.
ويلزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
للإشارة تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة.
