أكدت وزارة المالية، ضرورة الموافقة على مشاريع قرارات التوظيف من قبل مصالح الرقابة المالية بعد توقيعها من قبل مدراء الإدارة المحلية على أن يكون توقيع مدراء الإدارة المحلية مرتبط بحالة إنسداد في المجالس، كما جاء بحسب ما تضمنته مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية للإصلاح الإداري.
وفي رد على إرسال من تضمن طلب تدخل لدى بعض مصالح الرقابة المالية على مستوى البلديات، من أجل إستكمال عملية توظيف سائقي الحافلات المدرسية في منصب شغل سائق سيارة من المستوى الثاني، على مستوى بعض البلديات، تأكد أن الوزيرالأول أيمن بن عبد الرحمان قد وجه مراسلة رسمية تحت رقم 2060 المؤرخة في 12 أوت 2021، تضمنت الموافقة على توظيف 2500 سائق حافلة للنقل المدرسي لفائدة البلديات، بعد رفض المراقبين الماليين التأشير على مشاريع قرارات توظيف المعنيين، لأسباب تتعلق إما بعدم إدراج رخصة الوزير الأول المتضمنة الموافقة على عملية التوظيف، وإما بتوقيع مشاريع الالتزام من طرف مدراء الإدارة المحلية بدل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وفي حالات أخرى لعدم احترام مبدأ السنوية.
وأوضح رد المديرية العامة للميزانية إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية أنه أنه بموجب مراسلة رقم 11394 مؤرخة في 26 سبتمبر 2021، أبدت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية للإصلاح الإدارتي موافقتها على توقيع قرار التعيين من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين أو مدراء الإدارة المحلية للولايات في حالة وجود انسداد في المجالس.
كما دعت لضرورة الموافقة على مشاريع قرارات التوظيف من قبل مصالح الرقابة المالية بعد توقيعها من قبل مدراء الإدارة المحلية على أن يكون توقيع مدراء الإدارة المحلية مرتبط بحالة إنسداد في المجالس.
محمد إسلام
