أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن “الجزائر الجديدة تحتاج لتعاون وثيق بين مكونات الطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع، ونبذ الخلافات وتجاوز ما يعكر الصفو ويؤدي إلى الفرقة وتشتيت الصفوف بين أبناء الوطن الواحد في الداخل والخارج”.
وثمن الحزب في بيان له، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى مجازر 08 ماي 1945 “الرؤية المتبصرة والعميقة لرئيس الجمهورية وقراراته الشجاعة، يُبرز دعمه وسعيه إلى المشاركة في حوار سياسي شامل: يُعالج كافة القضايا والملفات، ويضمن تجاوز العقبات، وينهي الأحقاد والفتن، ويفتح الآفاق، ويعزز طموح الجزائر الجديدة إثر إتمامها مسار البناء المؤسساتي”.
وأكد “الأرندي”، أن “رئيس الجمهورية المسنودَ بثقة الشعب الجزائري في انتخابات حرة ونزيهة، يحوز وحده على الأدوات القانونية والشرعية السياسية الكفيلة بلمّ شمل الجزائريين، وتوحيد جهودهم وكلمتهم لمواجهة التحديات ودرء المخاطر والتهديدات”.
وأضاف البيان أن “التجمع الوطني الديمقراطي الملتزم بالدفاع عن مقومات الأمة الجزائرية وتوجهاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية، يجدد مواقفه التي عبر عنها خلال “استحقاقات التغيير”؛ وبخاصة تشكيل حزام سياسي يحفظ للدولة هيبتها، وللمجتمع وحدته، وللمواطنين كرامتهم، وللجزائر سمعتها ومكانتها بين الأمم”…
وفي سياق أخر قال الحزب إن مجازر 8 ماي 1945، فظيعة مرتكبة بحق شعب أعزل، تستوجب إدانة شديدة ومتواصلة للاستعمار الفرنسي الغاشم، ومطالبة مستمرة بالإعتذار والتعويض.
وأضاف الأرندي، “أن الأحداث المأساوية حسمت الخيارات، بتأسيسها لمرحلة الكفاح المسلح والتخطيط للثورة التحريرية المجيدة، بعد استنفاذ سبل النضال السياسي في مواجهة المستعمر البغيض.
وأوضح المصدر ذاته أن الذكرى تستدعي من الجزائريين التوقف عند قيم النضال الوطني والمصير المشترك والالتفاف حول المشروع الوطني، لاقتلاع جذور الاستعمار والهيمنة والتبعية وتعزيز السيادة وتمتين الوحدة الوطنية.
