استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على التراجع عن الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الفيفا بشأن لقاء المنتخب الوطني أمام السنغال في المرحلة الأخيرة من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال قطر 2022 نتيجة لعدة أسباب.
وكشفت مصادر بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجوء للمحكمة الرياضية سيكون بمثابة إهدار للمال العام باعتبار أن تكلفة اللجوء للمحكمة عاليه جدا فضلا عن أتعاب المحامي الذي سيترافع أمام المحكمة الرياضية.
والأمر الآخر الأكثر أهمية أن الأمر سيظل متداولا فى ساحات المحكمة إلى ما بعد انتهاء مونديال قطر 2022 وبالتالي فإن اللجوء إليها سيكون بمنزلة عبث لا طائل منه وبالتالى فإن التصريحات الخاصة بالتصعيد ستخفت خلال الأيام القادمة على أمل انشغال جماهير الكرة بموضوع آخر في المسابقات المحلية سواء كان يخص النادي الأهلي أو الزمالك، بحسب موقع “فيتو”.
المثير للدهشة، يقول المصدر، إن اتحاد الكرة لا يملك ملف متكامل يتم تقديمه للفيفا حيث لا توجد أي أمور موثقة أخرى بعيدا عما رصده مراقب المباراة والذي على أساسه وقعت لجنة الانضباط عقوبتها على الاتحاد السنغالى بهدف التشديد لعدم تكرار الأمر فى مباريات دولية على هذا الملعب مرة أخرى.
وكانت لجنة الانضباط بالفيفا، قررت الإثنين الماضي، تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرنك سويسري مع إقامة مباراة بدون جمهور للمنتخب السنغالي.
وجاء ذلك بدعوى الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في تطبيق القانون والنظام في الاستاد، واقتحام الملعب، وإلقاء المقذوفات واستخدام الألعاب النارية والليزر، واستخدام أشياء لنقل رسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية، ورفع لافتات مسيئة في المدرجات.
وغرمت لجنة الانضباط أيضا، الاتحاد المصري، 6 آلاف فرنك سويسري (6 عقوبات فردية).
وذكر الاتحاد الدولي في نص عقوباته أن لجنة الانضباط أدانت مصر وفقا للمادة 12 بلائحة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي.
وتأهل المنتخب السنغالي إلى كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، بالفوز أمام مصر بضربات الترجيح، بعد التعادل ذهابا وإيابا 1-1 في مجموع المباراتين.
وعقب إصدار قرار الفيفا لوح عدد من مسؤولي اتحاد الكرة في مصر، بتصعيد الموقف للمحكمة الرياضية في محاولة لامتصاص غضبة الرأي العام الكروي الذي عاش على أمل إعادة المباراة.
