أكدت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن منح تراخيص منجمية من خلال مناقصة لا يعني بيع المنجم.
كما أشار بيان للوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن “الرخصة المنجمية تسمح لحاملها في حدود محيطه الحق في ممارسة النشاطات المنجية التي منحت من أجلها لمدة الرخصة المنجمية فيما يبقى المنجم بطبيعة الحال ملكا للجماعة المحلية مثلما هو منصوص عليه في الدستور”.
وكانت الوكالة الوطنية للنشاطات المعدنية قد شرعت الأربعاء الماضي في فتح العروض المالية الخاصة بالعملية ال52 للمزايدة الخاصة بالسندات المنجمية ذات مؤشرات ذهب بولاية تمنراست ( 7 مواقع) وتندوف (موقعين).
وفي هذا الخصوص, أوضحت الوكالة أن منح الرخصة المنجمية من أجل التنقيب عن طريق مزايدة خاصة بالمؤشرات يتطلب أشغالا معتبرة (حفر وآبار وحفريات وخنادق ، إلخ) لتقييم هذه المؤشرات.
وأشار ذات المصدر إلى أنه ” في حال أفضت الأشغال المنجزة إلى نتائج واعدة لاستغلال محتمل فإن منح تراخيص منجمية عن طريق مزايدة لاستكشاف أو استغلال هذه المناجم لا يعني البتة بيع هذه المناجم”.
يذكر أنه تم إطلاق المناقصة الوطنية والدولية من أجل المزايدة في تسعة مواقع منجمية ذات مؤشرات ذهب في 19 ديسمبر 2021.
كما افتتحت قاعة بيانات في هذا الشأن من 20 ديسمبر 2021 إلى 21 مارس 2022، إذ تُوضع في متناول الحاصلين المحتملين على الرخص مجمل المعلومات ذات الطابع التجاري والقانوني والتنظيمي والبيئي المتعلقة بهذه المواقع المنجمية.
واطلعت الشركات بعد حصولها على دفتر الشروط على الوثائق التقنية لكل موقع مقترح، والتي تبقى متوفرة على مستوى قاعة البيانات هذه.
كما جرت جلسة فتح العروض التقنية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 حين تم إيداع 79 عرضا، اختار مكتب المناقصة من بينها 69 عرضا لدراسة مضمونها من قبل لجنة مختصة. وبعد دراسة العروض، اختارت اللجنة 65 عرضا للمشاركة في العرض المالي، وجرى فتح العروض المالية في 20 أبريل 2022 خلال جلسة عامة وبحضور المكتتبين وممثلي الصحافة الوطنية، تحت رقابة محضر قضائي.
وذكرت الوكالة بإيداع 20 عرض مالي، موضحة أن هذه العروض تخص ستة مواقع من بين تسعة مواقع مقترحة في الأول (أربعة في ولاية تمنراست واثنين في ولاية تندوف)، بمبلغ إجمالي قدره 746.999.000 دينار جزائري سيتم صبها في الخزينة العمومية.
