انطلقت لجنة تحقيق خاصة في إعادة التدقيق في ملفات الأشخاص الذين تم قبولهم كمرحلة أولية في قائمة المستفيدين من عملية الترحيل التي ستمس الحي الفوضوي “الكيمو” بالسانيا.
وحسب مصادر من دائرة السانيا، فإن عملية الترحيل التي برمجت ليلة القدر القادمة، بعدما تم تأكيد استفادة 950 من بين 1474 تم قبولهم كمرحلة أولية. ويعد الحي الفوضوي “الكيمو” أسوء نقطة سوداء ببلدية السانيا، قريبا من المطار الدولي “أحمد بن بلة”، محاذيا لجامعة وهران، حيث كان إقامة “جاهزة” للطلبة الجامعيين، و7 عائلات يشتغل أربابها بالجامعة، في 2004 تم ترحيل الطلبة إلى إقامة جامعية لائقة، وتم برمجة القضاء على تلك الإقامة القديمة كونها خطر على صحة الإنسان لتجاوز فترة استغلالها واحتوائها على مادة الأميونت، لكن العملية لم تتم، فاستغل الغرباء الفرصة وسكنوها، ليصبح عدد العائلات هناك 30 عائلة، إستمر الوضع وانتعش سوق البزنسة بالسكنات الفوضوية، فازداد عدد القادمين هناك، بعدما أصبحت الغرفة الواحدة تقسم إلى غرفتين وتباع بـ 30 مليون سنتيم في البداية. تحول الحي إلى بؤرة للجريمة بمختلف أنواعها، وأصبح بشكل خطرا على الحي المجاور “قارة”، بفعل انتشار الاعتداءات وبيع الممنوعات، وأصبح الحي هاجسا لمصالح الأمن والسلطات المحلية، بعدما أصبح السكان في كل مرة يقطعون الطريق العام طلبا بالترحيل، غير أن المسؤولين يقدمون وعودا شفوية لا علاقة لها بالتطبيق، لتواطؤ لجان الإحصاء في كل مرة مع طالبي السكن، لأن بعضهم لا يقيمون أصلا بولاية وهران وإنما قادمين من سيدي بلعباس، تيارت، غليزان…، فكان كلما انتشر خبر وجود لجنة إحصاء يتضاعف عدد العائلات، حتى وصل سعر البيت الفوضوي هناك إلى 70 مليون سنتيم، وتجاوز عدد العائلات 3000 عائلة، مما صعب التحكم في الوضع، لاسيما وأنه أصبح عالة على الدولة، خاصة خلال الصيف بسبب الاستخدام المفرط للكهرباء بطريقة غير قانونية، مما يؤثر على الأحياء المجاورة ويسبب انقطاعات متكررة للتيار.
بيد أن إعلان وهران لاحتضان تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19 فرض على السلطات إيجاد حل للقضاء على حي “الكيمو” الفوضوي لتطهير المنطقة من النقاط السوداء المشوهة للمنظر العام، واسترجاع المساحة الأرضية هناك لاستغلالها في مشاريع تعود بالفائدة على الجميع.
مريم عبارة
