أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أي تعديل حكومي يجب أن يكون “فعالا” حتى تتحقق السرعة في تطبيق القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، مساء اليوم السبت، تطرق رئيس الجمهورية إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي، حيث صرح بأن الهدف منه هو أن يكون “فعالا” بغرض التوصل إلى السرعة في تجسيد قرارات مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة.
وحرص تبون على التأكيد بأن أغلب الوزراء في الحكومة “تتوفر لديهم الإرادة”، غير أن التجربة مثلما قال هي أمر “يكتسب بالممارسة والمثابرة”.
وأشار إلى أن بعض الوزراء “أخفقوا” في أداء مهامهم, مبرزا أن التعديل الحكومي، إذا تم سيكون “وفقا لنتائج كل قطاع”، حيث “يبقى المقياس هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء”.
وفي حديثه عن القطاعات التي أبانت عن نجاح في تجسيد قرارات مجلس الوزراء، خص رئيس الجمهورية بالذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أثبتت، “بعد أسبوعين فقط من عقد مجلس الوزراء، أنها جاهزة لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بمنحة البطالة، ليتم الشروع بعدها في توزيع بطاقات الشفاء على البطالين، وهي العملية التي تتواصل في الوقت الحالي”
معيشة المواطن وحماية قدرته الشرائية
كما أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات تصب في إطار تحسين مستوى معيشة المواطن وحماية قدرته الشرائية.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: “نعمل قدر المستطاع، وبصفة تدريجية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن”.
وذكر الرئيس تبون في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة من بينها رفع النقطة الاستدلالية ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة الى تقليص الضريبة على مرتبات الموظفين وغير الموظفين، ناهيك عن منحة البطالة، التي تعد الجزائر البلد الوحيد على المستوى الإفريقي والعربي الذي أقر هذا الإجراء، وكذا بطاقة الشفاء التي استفادت منها هذه الفئة بكل من تحمله من مزايا، مبرزا أن هذه الإجراءات كلها تصب في إطار رفع القدرة الشرائية للمواطن.
كما طمأن رئيس الجمهورية بالمناسبة الطبقة الشغيلة أنه “من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر يناير 2023”.
تحقيق حول ندرة بعض أنواع الأدوية
في سياق آخر أعلن رئيس الجمهورية عن قيام المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية بتحقيق حول ندرة بعض أنواع الأدوية في السوق الوطنية.
وأوضح الرئيس تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن “المعطيات الأولية تشير إلى وجود ندرة فعلية في السوق وهو ما دفعنا لإسداء تعليمة باللجوء إلى الاستيراد، لكن لابد من التحري حول سبب الندرة “.
واعتبر الرئيستبون أن هذه التذبذبات في تموين السوق “غير عادية” إذ أن الإمكانيات المالية متوفرة والمسؤوليات محددة بوضوح بالنسبة لكل طرف.
وصرح الرئيس تبون بالقول : “أعدكم بإبلاغكم بنتائج هذا التحقيق الذي يشرف عليه 37 مفتشا من رئاسة الجمهورية بمجرد الانتهاء منه ولن يظلم أي طرف”.
كما قال رئيس الجمهورية، إن قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر.
وأكد الرئيس تبون مرة أخرى أن سنة 2022 هي “سنة اقتصادية بامتياز” بفضل التسهيلات المتعددة التي أقرت في المجالات الاقتصادية و لفائدة الاستثمار.
وذكر في هذا الصدد برفع العراقيل على “أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة” مما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل وهو ما وصفه بـ “المعجزة” التي تحققت.
كما ذكر الرئيس تبون بما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص إلى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير.
وكشف عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة.
رفع الدعم
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر مايو القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين.
وخلال مقابلته الدورية مع وسائل الإعلام الوطنية، التي بثت سهرة اليوم عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن “المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و النقابات والأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.
