تقترح مسودة مشروع إصلاح الخدمات الجامعية تحويل ملف النقل وسحبه من الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى وزارة النقل لتسييره، مع إعادة النظر في المنحة الجامعية حيث سيتم رفعا وفق شروط بحيث يقترح أن تكون مختلف حسب الأطوار ومشروطة بمستوى الطالب حيث تختلف بين الطالب الناجح في كل السنوات دون اللجوء إلى الدورات الإستدراكية والطالب المعيد.
كشف مصادر مطلعة لـ”أخبار الجزائر الجديدة”، أن مسودة مشروع إصلاح الخدمات الجامعية الذي تعكف الوزارة على إعداده بالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين أن المشروع ينقسم إلى شقين الشق الأول يتعلق بالخدمات الجامعية من أجل الوصول إلى الدعم المباشر ويضم هذا الملف عدة مقترحات أبرزها رفع المنحة وإعادة النظر فيها، وإقتراح إختلافها بين الطالب الناجح في كل السنوات دون اللجوء إلى الدورات الإستدراكية والطالب المعيد.
وفيما يخص ملف الإيواء فهناك مقترح برفع سعر الخدمة المقدمة حسب نوع الغرفة إذا كانت لطالب واحد سيكون سعرها أكثر من سعر غرفة تضم طالبين أو أكثر، كما أن سعر الغرفة بالنسبة لطالب الدكتوراه تختلف عن غرفة طالب الماستر ونفس الشيء بالنسبة لليسانس.
ويعتبر سحب ملف النقل من الديوان الوطني للخدمات الجامعية أبرز المقترحات حيث تتضمن مسودة المشروع إقتراح تأميم النقل من خلال منح ملف تسييره لوزارة النقل، مع رفع سعر الوجبة وتغييرها. أما الشق الثاني فيتعلق بالهيكلة والتعيينات والقوانين التنظيمية والمالية، تقترح مسودة المشروع قيد الإعداد إشراك الجامعة بالخدمات وربطها بمعنى إشراك الطلبة في المشاورات واللقاءات ومختلف الأنشطة مع إعادة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية إلى الواجهة.
محمد إسلام
