كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أن عدد المنتخبين المحليين “الموقوفين” خلال العهدة الحالية بلغ 386 موقوف من أصل 24876 منتخب محلي.
وقال بلجود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي، اليوم الخميس، بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي “يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيري المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ” مبرزا أن “عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا يبلع 386 منتخب من بين حوالي 24876 منتخب أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة”.
كما أوضح الوزير أنه في إطار الإصلاحات “الهامة” التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الإقليمية من ممارسة صلاحياتها على “أكمل وجه” تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز “قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزير الرقابة المالية “وكذا “تعزيز دور الأمناء العامون للبلديات” الأمر الذي سمح بـ”التحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها”.
وأكد في هذا الإطار أن دائرته الوزارية تعتمد على “إستراتيجية شاملة للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين “من خلال تكوين أساسي وتكوين متخصص بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وكذا تنظيم دورات تكوينية لإطارات القطاع.
وفي سياق آخر أبرز بلجود، أن وزارة الداخلية “تتبع إستراتيجية محكمة للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي” وذلك من خلال “إصدار العديد من التعليمات آخرها تعليمة في مارس الفارط تعمل على مواجهة التبذير والاستهلاك المفرط للطاقة على مستوى الجماعات المحلية والحث على الاستهلاك العقلاني والرشيد واستهلاك الطاقة المتجددة”.
كما تم حسب الوزير “وضع برنامج عمل لاستبدال المصابيح بمصابيح اقتصادية تسمح بتقليص استهلاك الطاقة” وكذا ” تعميم استعمال إنارة الطاقة الشمسية وتم إلى غاية ديسمبر 2020، إنجاز “أكثر من 180 ألف إنارة عمومية جديدة وتجديد أزيد من 173984 مصباح كلاسيكي بمصباح لاد”.
ش.م
