قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأجيل إلى 17 ماي القادم، إعادة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني، والمتابع فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات وعدد من الإطارات.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت شهر ديسمبر 2020 الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المدانين على التوالي بعقوبات بـ 8 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا، كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس، نجل جمال ولد عباس، والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه.
وتم في نفس الجلسة تأجيل إلى نفس التاريخ محاكمة النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، المدان في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017.
