طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، إعادة النظر في التعديل الأخير الذي مس الرقم الاستدلالي الأدني، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية بما يتوافق وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظف.
ودعت النقابة في بيان لها، أمس السبت، بضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي لجهاز الوظيف العمومي، والشروع في إصلاحات جذرية وعميقة لقطاع الوظيفة العمومية.
وأوضح المصدر ذاته أن “الزيادة في أجور منتسبي قطاع الوظيف العمومي التي صدرت في الجريدة الرسمية مؤخرا ما هي إلا مجرد أرقام لا يمكنها أن تحسن من الحياة البائسة التي يعيشها الموظف، ولا تكفيه حتى الضمان أبسط متطلباته اليومية في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار الغير مبرر للمواد الأكثر استهلاكا”.
وترى النقابة أن “الموظف قبل أن يكون فهو إنسان له الحق في السكن والنقل والعيش الكريم ودخل يكفيه يجنبه الفقر والحاجة، ولهذا كان لزاما أن يرد الاعتبار لكل موظف، وتضمن له المساواة في جميع الحقوق مع غيره دون أي اعتبار للانتساب للوظيفة العمومية، والذي أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام كل محاولة لإصلاح أي قطاع ينتمي إلى جهاز الوظيف العمومي”.
وأكدت النقابة أن مطالبها الأولى كانت تتمثل في رفع قيمة النقطة الاستدلالية وليس الرقم الاستدلالي، والتي كان من الممكن أن تشكل قفزة نوعية في أجور الوظيف العمومي مما يحقق الهدوء والاستقرار في علاقات العمل في الوظيفة العمومية.
