يواصل هاجس النفايات قض مضجع السلطات المحلية بوهران، بعد الصعوبات التي واجهتها في احتواء هذا الملف، الذي سبق واستدعى تدخل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية شخصيا، الذي طالب بإشراك الولايات المجاورة لرفع النفايات لاسيما ما تعلق بالنفايات الصلبة التي كانت تملأ الفضاء العام لكثرة ورشات البناء وعدم التزام المقاولين بشروط العمل المنصوص عليها في دفتر الشروط.

عادت النفايات لتشكل عقبة حقيقية أمام تقدم التحضيرات في مختلف المجالات لاستقبال الرياضيين من 26 دولة تطل على حوض المتوسط، بعدما شارفت كل المرافق والهياكل على الإنتهاء، عقب تعذر القضاء على الانتشار الكبير للنفايات، رغم المخططات والوسائل المادية والبشرية التي وجهت لها، وهو ما جعل الوالي يتهم أطرافا مجهولة، لا علاقة لها بالتسيير وهي خارج مركز اتخاذ القرار بالولاية، بتدبير الفوضى التي يعرفها هذا الملف، وهدفها تشويه صورة البلدية وإفشال التظاهرة المتوسطية، بعدما أكد أنها تقوم بتجميع النفايات من خارج وسط مدينة وهران وتفريغها بالفضاءات العمومية التي تعتبر تعرف حركة واسعة وتمس بسمعة البلد، على غرار الشاحنة التي كانت تجلب النفايات وتفرغها أمام القنصلية الفرنسية.

كما هدد الوالي بفصل المندوب ومدير المندوبية البلدية والمسؤول عن النظافة والمتعامل المتعاقد معه من طرف البلدية، فور وصول النتائج التقييمية العملية المراقبة التي ستنطلق قريبا جدا.

وخلال الاجتماع التنفيذي الذي ضم كل الأطراف المعنية بملف النفايات، تم الإجماع على ضرورة إعادة النظر في دفتر الشروط الذي تضمنته عملية المناقصة التي تمت منذ ما يفوق الشهر وخلصت إلى تعاقد 72 متعاملا خاصا، لم يتمكنوا من تنفيذ الشروط المطلوبة، ما صعب من الاستمرار في العمل، داعيا إلى تخصيص شاحنة لرفع النفايات المنتشرة عبر مسار الترامواي فقط بصفة مستمرة دون توقف، فيما دعا إلى التنسيق مع غرفة التجارة، لتوعية التجار بضرورة الخضوع لعملية رمي نفاياتهم التجارية وفق ما تحدده مصالح النظافة، حتى لا تخل بالبرنامج المسطر لرفعها.

فيما دعاهم إلى الاستنجاد بالولايات المجاورة إذا استدعي الأمر.

يذكر أن بلدية وهران ستتزود ب1500 حاوية من الحجم الكبير، ستوزع على 18 مندوبية بلدية بمعدل 100 حاوية لكل مندوبية بلدية، وهو ما سيسمح بالسيطرة على النقاط السوداء المنتشرة بين الأحياء والشوارع والفضاءات العمومية.

مريم عبارة