أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قرارا يقضي بمنع توطين السكنات الريفية على المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية. واعتبرت التعليمات من المصالح المختصة أن أي إخلال يعرض الفلاح صاحب عقد الإمتياز للإجراءات المنصوص عليها في المقانون 10/03 لاسيما المادة 28 و29.
وحسب تعليمة صادرة عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية أم البواقي، وجهت إلى رؤساء الدوائر والبلديات ورؤساء الأقسام الفلاحية فإنه على الجهات المعنية المراسلة منع توطين السكنات الريفية على المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية سواء بالنسبة لصاحب عقد الإمتياز، أو ورثته أو شخص غريب.
وهذا القرار ليس بالجديد حيث تم تجميد دراسة ملفات السكن فوق الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ سنة 2019 بموجب تعليمة صادرة عن مديرية “DOFPP” بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
التعليمة جاءت بعد تسجيل العديد من التجاوزات فوق الأراضي الفلاحية خاصة وأن بعض المستفيدين قاموا ببيع الأراضي الفلاحية أو سمحوا للغرباء بالبناء فوق هذه الأراضي، حيث يهدف القرار لوقف استنزاف الأراضي الفلاحية.
وانتقد الفلاحون هذا القرار، لعدم توفر بدائل لاستفادة هؤلاء من سكن قريب من مستثمراتهم أو الأرض التي ينشطون فيها، لأن السكن بالقرب من الأرض الفلاحية يعتبر وظيفي أكثر منه سكني فقط.
محمد إسلام
