مع ارتفاع أسعار النفط لتلامس عتبة 139 دولار الأسبوع الماضي، في زيادة غير مسبوقة منذ 2008 عندما كان قد سجل سعره رقما قياسيا عند 147 دولارا، هذا الارتفاع اثر على جميع الدول بنسب متفاوتة منهم بالايجاب ومنهم بالسلب، حسب خارطة المصالح لكل دولة .

وبدأت مجموعة من دول العالم الثالث تحبس أنفاسها بسبب هذه الحرب، هذه الدول لا تُستثنى منها دول المغرب العربي، فالجزائر المتحالفة مع روسيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للبترول والمغرب التي تفتقر لهذه المادة والتي تسوردها بكثافة.

قد تكون الجزائر من الدول التي يمكن أن تتأثر إيجابياً من الحرب الروسية-الأوكرانية، باعتبار أن العالم سيصبح أكثر حاجة لصادراتها من الغاز؛ وإذا ما فُرضت عقوبات على موسكو من طرف مجلس الأمن الدولي، فإن الجزائر في مقدمة الدول التي يمكن الاعتماد عليها لتزويد أوروبا بالغاز في فترة الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتعويض النقص.
وتعتبر الجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، كما أنها مزود رئيسي لكل من إيطاليا وإسبانيا بحكم القرب الجغرافي، الأمر الذي من المتوقع أن يوفر لها مردوداً مالياً، ويُكسبها نفوذاً سياسياً ودبلوماسياً.

وفي المقابل تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا كبيرا منذ عدة أسابيع، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين 1.3 دولار، في حين تجاوز سعر الديزل 1.2 دولار للتر، وهو ما أثّر على أسعار باقي المنتجات الأخرى،وأثار هذا الوضع امتعاضا واسعا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لا سيما أنه يتزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية باعتبار المغرب يعتمد على جزء كبير من قمح أوكرانيا لسد حاجاته.

وينتظر أن يثير الارتفاع الجديد لأسعار النفط غضب واستياء المواطنين المغاربة بسبب تأثير هذا الارتفاع على أسعار سلع وخدمات أخرى ترتهن للوقود حيث كانت إحدى الجمعيات لشركات النقل الطرفي أعلنت عن زيادة بـ 20 في المائة في سعر النقل، قبل أن تتراجع عن قرارها، فكل ذلك يساهم في انهاك جيب المواطن المغربي، والحاق اضرار كبيرة بقدرتهم الشرائية.

روميساء رحماني