الوزير بلعريبي: لا زيادة في أسعار سكنات “عدل” وأعباء التسيير

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أنه لا توجد مراجعة لثمن سكنات البيع بالإيجار “عدل”، وأن لا زيادة مقررة على الأعباء التي يدفعها المستفيد من السكن لمؤسسة”جيست ايمو”، على اختلاف مجالها سواء التقني أو الإداري.

وأضح بلعريبي في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عز الدين زحوف، حول الإجراءات المستعجلة المتخذة في حق مؤسسة “جيست ايمو”، لضمان حقوق المستفيدين مقابل ما يدفعونه من أعباء، أن مصالحه قررت اتخاذ جملة من القرارات التي من شانها متابعة تحسين الظروف اليومية لقاطني أحياء “عدل”، على غرار اقتناء مركبات عالية الجودة مجهزة بورشات لتسهيل عملية تدخل الوحدات التقنية في مختلف المجالات، وكذا قيام وكالة عدل للتسيير العقاري باقتناء تجهيزات وإمكانيات على غرار شاحنات ضخ وامتصاص المياه المستعملة بأقبية العمارات.

وأضاف بلعريبي أن الوزارة قررت القيام بالتكوين المستمر للمستخدمين لتقديم خدمات تتماشي ومتطلبات التسيير، بالإضافة إلى التعاقد مع مؤسسات محترفة في مجال التنظيف وحراسة الأجراء المشتركة، وإنهاء اللامركزية في تسيير الفروع الجهوية المكلفة بتسيير الممتلكات العقارية الخاصة بوكالة عدل.

من جهة أخرى أعلن المسؤول الأول على قطاع السكن عن توفير خدمة المصاعد حيث يتطلب اقتناء المصعد الواحد ما يقارب 3.300000 دج ومرافقة المؤسسات المكلفة بانجاز المشاريع خلال فترة الضمان، مشيرا إلى أن تأمين المصعد يقدر بحوالي 2 ملاين دينار، مع تعيين تقنين تابعين للشركة على مستوى الأحياء للقيام بالمعاينة والصيانة وتصليح الأعطاب.

وأفاد الوزير أن الأعباء الشهرية للمستفيد لا تتعدى 150 دج شهريا فيها قيمة التأمين على السكن حيث يتراوح التأمين على مختلف الأضرار التي تحق بالشركة 90 دج ومختلف التعاملات بالتجهيزات بحوالي 3 دج، وكذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية ما يقارب 30 دج.