قررت الإدارة الأمريكية حظر استيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، ويمثل هذا القرار خطوة بالغة الأهمية والخطورة في آن واحد في إطار استراتيجية العقوبات التي اعتمدها الغرب لمعاقبة روسيا. ونسّقت واشنطن خطوتها مع بريطانيا، رغم تردد المملكة المتحدة بسبب تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. وقال رئيس الوزراء البريطاني يوم الاثنين “لا يمكننا قطع امدادات النفط والغاز عن روسيا بين عشية وضحاها”.
ورفض بقية الحلفاء الأوروبيين في الوقت الحالي حظر النفط أو الغاز الروسي لما تنطوي عليه الخطوة من ضرر كبير لاقتصاداتهم، الأكثر اعتماداً من الولايات المتحدة أو بريطانيا على النفط والغاز الروسي.
وتعتمد بريطانيا على ما نسبته 8٪ فقط من إمداداتها من النفط الخام ومشتقاته على روسيا، وهو ما سمح لها بإلغاء ذلك الاعتماد تدريجياً بحلول نهاية عام 2022.
ولا تملك البلدان الأوروبية حالياً ترف حظر النفط والغاز الروسي، حيث يمثل الغاز الطبيعي الذي تنتجه الشركات الروسية أكثر من ثلث الواردات من الاتحاد الأوروبي (37٪). ويصل الرقم إلى 65٪ في حالة ألمانيا، و45٪ في بالنسبة لإيطاليا، وفرنسا 17٪، وإسبانيا 10٪، بينما تعتمد بلدان أخرى على الغاز الروسي بنسبة 100٪ مثل بلغاريا، سلوفاكيا، فنلندا، ليتونيا، ليتوانيا والتشيك وغيرها.
المؤكد أن هذه الخطوة الأمريكية البريطانية ستحدث هزة في أسواق الطاقة العالمية، حيث من المحتمل أن تصل أسعار النفط إلى 185 دولاراً للبرميل.
وتكفي الإشارة إلى أنه في عام 2021 استوردت الولايات المتحدة حوالي 700 ألف برميل يوميا من النفط الروسي، بينما اشترى والأوروبيون حوالي 4.5 مليون برميل يومياً من روسيا، ومن هنا نفهم أن التداعيات ستكون مختلفة تماماً بالنسبة للطرفين، واشنطن وبروكسل.
أوروبا تريد تسريع العقوبات لكنها تدرك أي مساس بالنفط والغاز سيكون بمثابة إطلاق النار على رجليها.
محمد بشير لحسن
