قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إن 158 منظمة نقابية تمارس نشاطها في الجزائر منها 99 منظمة نقابية عمالية، و59 نقابة لأرباب العمل تغطي جميع قطاعات النشاط الوطني، تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي، مؤكدا تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحاديات تعزيزا لحريتهم .
وأكد شرفة، لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2جوان1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد حماية العمل النقابي.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون “ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي و يشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه”.
ويندرج مشروع القانون أيضا “في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقـانون، وتعزيـز ورشات الإصـلاح والديمقراطية وتعزيز الحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع “يؤكد على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.
وقال شرفة إن مشروع القانون “يكفل حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم النقابي”.
وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانوني أشار الوزير إلى تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها”.
كما ينص المشروع على” إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفيدرالية أن تتكون من 3 منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا ومن فدراليتين على الأقل أو 5 منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كونفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين”.
