دعت وزارة السكن والعمران، إلى إنشاء لجنة خاصة على مستوى كل مديرية، من أجل إصلاح نصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأفادت الوزارة في تعليمة رقم 374 مؤرخة في 14 فيفري الجاري، تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منها، أن هذه اللجنة تجمع موظفين ذوو خبرة كفاءة معتبرة مع إشراك ممثلى النقابات، من أجل فتح ورشات تعمل على إثراء الأفكار والنقاشات، وكذا تقديم مقترحات الموظفين من مختلف الرتب والأسلاك الهادفة إلى إصلاح وضبط مختلف أطراف المسار المهني للموظفين.
وأضافت التعليمة أن تأطير هذا الإثراء يتم هذا في المحاور المحددة التالية:
الإشكالات أساسية: مجال التطبيق وحدوية أو تعددية الوظيفة العمومية:
وظيفة عمومية للمسار المهني أم وظيفة عمومية للشغيل أم نظام مختلط، التركيبة الحالية للأسلاك والرتب وتكييفها مع تطور مهن الوظيفة العمومية، تأسيس نظام مرتبات يكافئ المردودية والجهد الوظيفة العمومية العليا.
إشكاليات أخرى للتعديل، تعديلات وإدراج أحكام جديدة.
الحركية داخل وخارج الوظيفة العمومية، التكوين، تعديلات تخص أوقات العمل (العمل بالتوقيت الجزئي العمل عن بعد)، عصرنة مناهج وأساليب تسيير الموارد البشرية، انسجام إصلاح الوظيفة العمومية مع ورشات الإصلاح الأخرى ( إصلاحات الميزانية، الإصلاحات المالية، الإنعاش الاقتصادي، المرفق العام..)، تعزيز وتدعيم البعد الأخلاقي.
وأضافت التعليمة أنه يتوجب عند الانتهاء من النقاشات المفتوحة تجميع الآراء والأفكار المتنوعة، وتلخيصها وإرسالها المصالح المركزية على البريد الالكتروني وهذا في أقرب الآجال الممكنة وذلك قبل 22 فيفري الجاري، من أجل رفعها إلى الهيئات المكلفة بملف إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاستكمال الإجراءات التنظيمية الجاري العمل بها في هذا الشأن.
