زلة سيادية وخطيئة سياسية اسقطتا وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال من على كرسيها العاجي بهضبة العناصر، وعجلت بمغادرتها حكومة ايمن عبد الرحمان في تغيير جزئي لم يكن مهما بالشكل الذي كان ينتظره عامة الجزائريين، تغيير يمس عدة قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن وزارة الثقافة والمالية التي انتزعت من الوزير الأول ومنحها لخبير مالي ممثلا في شخص راوية الذي تقلد نفس الحقيبة في فترات سابقة.
غادرت شعلال مكتبها بوزارة الثقافة والفنون وهي تعي جيدا أن سياط الرقابة هذه المرة لن يجعلها في منأى عن المنجل الذي تحاشته في حادثتين اثنتين مع بداية عهدها الاستوزاري وهي القادمة من صفوف التجمع الديمقراطي كعضو في مجلسه الوطني، لا تزال فتية بعيدة عن ابجديات اللعبة السياسية، الأمر الذي كلفها الاقالة الحزينة وأبعدها من الاشراف على عرس الجزائر الثقافي المنتظر خلال نهاية شهر مارس والمتعلق بالصالون الدولي للكتاب في طبعته الخامسة والعشرين.
لم تمكث شعلال إلا سبعة أشهر على رأس الوزارة وهي أقصر فترة بالنسبة للوافدين الى قصر مفدي زكريا مقارنة مع من سبقوها إلى إدارة البناية ولعل أطولهن استوزار خليدة تومي التي تقبع الآن خلف القضبان بتهم ارتكبتها خلال عهدتها الوزارية.
علمت شعلال خبر اقالتها عن طريق الهاتف كما علمت تعيينها أيضا بالهاتف، لذلك لن تكون الصدمة قوية على سمعها، فهي تدرك جيدا أن المنجل لن يتسامح معها هذه المرة، بعد الزوبعة التي أحدثتها في عاصمة المعز على مرمى وأسماع العالم، عندما أجابت على اسئلة صحفية في لقاء تلفزيوني مباشر على أن “الشعب الجزائري يفكر بالعربية ويكتب بالفرنسية وكثيرا ما تهرب منه المفردات”، ثم عاثت في تصريحها عندما قالت إن “الكتاب لم يصبح من أولويات القارئ الجزائري والمصري وأن همه الوحيد توفير حاجيات اليومية مؤكدة أن القراءة أصبحت حكرا على طبقة معينة”.
نسيت وفاء شعلال أنها ممثلة للحكومة الجزائرية وأن أي تصريح يتنافي والمبادئ العامة للجمهورية الجزائرية خطأ لا يغتفر، فكيف تمرر السلطة السياسية لها ذلك خاصة وأن المسألة تتعلق بالهوية وهي وزيرة للثقافة تقتضي الاعراف والأدبيات أن يكون وزير الثقافة ناطقا رسميا للدولة… معذرة شعلال” يداك أوكتا وفوك نفخ “.
دراجي الاسبطي
