أعلنت الغرفة الوطنية للموثقين، عن تنظيم ندوة صحفية احتجاجا على النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، بإقرار أعمال جبائية مجحفة في حق الموثقين من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق.
وأوضحت الغرفة في بيان لها، أنه وبالرغم من المساحي الحثيثة والاقتراحات الموضوعة التي قدمتها في هذا الشأن للجهات المهنية قبل إصدار قانون المالية 2022، وأثناء مناقشته في البرلمان إلى أن الإدارة الجبائية ظلت تتعامل بفوقية، وتعمد إلى فرض رؤيتها دون استشارة المعنيين.
وأضاف البيان أن “الغرفة الوطنية للموثقين ، ستعلن غدا الإثنين، عن موقفها الواضح في هذا الشأن والذي يكون مصحوبا بقرارات تصعيدية للدفاع عن موقفها بكل والسائل المتاحة دون استبعاد أي خيار تفرضه عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموثقين، المتعلقة باستحداث نظام جبائي مناسب بديل عن هذا النظام الجبائي المجحف”.
