دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤسسات العمومية، ومفتشي المديرية عبر الولايات إلى التسوية النهائية للملفات العالقة للمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد وإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزا السن القانونية للإحالة على التقاعد، مع مراعاة رغبتهم في مواصلة نشاطهم في حدود 65 سنة، وفيما يخص توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف فقد أمرت مصالح بوشمال المؤسسات والإدارات العمومية بإعدادها دون شروط تقييدية مسبقة في المخططات السنوية لسنة 2021 بمجرد توفر المناصب المالية الشاغرة.
أبلغ المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المدراء المكلفون بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بجملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2021، وكذا تعزيز التوازنات الداخلية، وأوضح في مراسلة موقعة بتاريخ 21 جانفي الجاري، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة” أنه بالنسبة للمخططات السنوية للموارد البشرية وتعديلها فإنه يتعين على الإدارات تبليغ كافة القرارات المتعلقة بتسيير المسار المهنيين للموظفين والأعوان العموميين بعنوان 2020 مذكرا بأن ذا التبليغ يتم في غضون 10 أيام من تاريخ إمضائها، كما طالب الإدارات العمومية بتحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين عن طريق المتابعة المستمرة لوضعيتهم الإدارية، إضافة إلى إعداد وتحيين حصيلة الشغل السنوية .
ودعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزا السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة أحكام القانون رقم 16-15 المؤر في 31 ديسمبر 2016 لاسيما بالنسبة للمستخدمين الذين أبدوا رغبة في مواصلة النشاط بناءا على طلبهم، في حدود 65 سنة، وفي هذا السياق يتعين السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد.
وطالبت المراسلة الموقعة من المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، بتقديم وضعية دقيقة عن عملية توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط للأعوان حديثي التوظيف، وأكدت أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية تبليغ نتائج هذه العملية إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية”.
كما أعطت مصالح بوشمال الإدارات والمؤسسات العمومية التي لم تتمكن من تبليغ مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020 والتي لم تتم المصادقة عليها في اجالها،ترخيصا استثنائيا من أجل إيداع مخططاتها بعنوان سنة 2021 للدراسة والمصادقة شريطة التقيد بالإجراءات التنظيمية المعمول بها، وحددت المدرية آجال المصادقة على المخططات السالفة الذكر ودخولها حيز التطبيق في 15 مارس القادم على أقصى تقدير.
أما فيما يخص تعديل هذه المخططات، فأكد بلقاسم بوشمال، أن هذا الأمر يتم في حال بروز معطيات جديدة في الميزانية، وينبغي تجسيده في كل الحالات قبل الثلاثي الثالث من نفس السنة طبقا للتعليمة رقك 240 المؤرخة في 27 ماي 1995.
وبالنسبة لتوزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف الخارجي عن طريق المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية، أو عن طريق الترقية الداخلية واستغلالها فأكدت المراسلة أنه يتعين على السلطات التي لها صلاحية التعيين أن تعد تقريرها بمجرد استلام مدونة ميزانية 2021 وتجسيد عمليات التوظيف أو الترقية دون شروط تقييدها مسبقا في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة، وذلك بمجرد استيفاء الشروط الضرورية لذلك سيما توفر المناصب المالية الشاغرة في الرتبة المعينة.
وألزمت مصالح بلقاسم بوشمال في نص المراسلة المؤسسات العمومية بتوظيف الأشخاص المعوقين وفق ما تنص عليه القوانين، مع العمل على إعداد حصيلة عن العملية وتبليغها لمصالح الوظيفة العمومية حالة بحالة.
وأعطت ذات الوثيقة الأولوية لاستكمال عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي، حيث شددت على الإستعجال في هذا الملف، وأكدت انه غير مقيد بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، اعتبارا للطابع الإستعجالي لهذه العملية وضرورة الإسراع في إتمامها حسب الرزنامة المحددة لها.
محمد إسلام
