وجه في المجلس الشعبي الوطني حكيم بري سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ويتعلق الامر بخصوص التقسيم الإداري لمدينة بريكة التي صنفت كمقاطعة إدارية حيث أنه وفي نهاية سنة 2019 تم المصادقة على القانون رقم 19-12 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الذي على أساسه تم تعديل القانون رقم 09-84، بترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب الجزائري إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية.
وعلق النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حكيم بري، أن هذا القانون جاء متسرعا ولم يراع فيه توزيع الساكنة، ولا التنوع الجغرافي، ولا حتى أقدمية الدوائر ولم يشمل مناطق الهضاب العليا ومناطق الشمال ولحد الساعة لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وفي سياق ذي صلة تساءل ذات النائب عن مصير القانون 19-12 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد؟ ومتى يتم تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 328-19 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية جديدة؟ وهل سيتم إصدار قانون أو مرسوم يرفع من عدد البلديات؟ بالإضافة الى متى يتم ترقية المقاطعة الإدارية بريكة إلى ولاية كاملة؟.
ي النجاعي
