اعتبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى بوتسوانا، ماء العينين لكحل أن نجاح أو فشل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يتوقف بالدرجة الأولى على مستوى الدعم والمساندة التي سيتلقاها من مجلس الأمن الدولي ومن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه أخص.
وأوضح ماء العينين لكحل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أمس السبت، أنه إضافة إلى الدعم الذي وجب أن يتلقاه دي ميستورا من الأطراف المذكورة، سيتوقف الأمر أيضا “على جدية المجلس في التعاطي مع العراقيل المغربية بشكل خاص، لأن الجميع بات يدرك بأن المغرب هو من يقف وراء عرقلة الحل في الصحراء الغربية وهو من نسف كل الجهود الأممية حتى الآن”.
أكد الدبلوماسي الصحراوي، أن دي ميستورا، “لا يملك حلا سحريا، ولن يكون أفضل من سابقيه، إلا إذا وجد إرادة سياسية حقيقية لدى صناع القرار في مجلس الأمن”، عندها فقط يمكن “لمساعيه أن تنجح”.
وأشار السفير إلى أن زيارة المبعوث الأممي الشخصي إلى المنطقة “تدخل في صلب مهمة الرجل، وهي محطة أولى تضع فيها الأمم المتحدة حدا للغياب الطويل المسجل عليها في الملف منذ استق الة المبعوث السابق هورست كوهلر”.
وتابع قائلا: “يبقى أن نرى مدى جدية المنتظم الدولي في البحث عن حل للنزاع وفي فرض احترام القانون الدولي في هذا النزاع, الذي يبقى قضية تصفية استعمار، رغم محاولات البعض إبعادها عن هذا المسار”.
أما بالنسبة لما يريده الاحتلال المغربي، من خلال التمسك بمقترح “الحكم الذاتي”، لفت ماء العينين لكحل إلى أن “الأمر ليس جديدا.. المغرب يتخبط منذ السبعينيات في هذه القضية، وقد غير مواقفه مرارا وتكرارا”.
وذكر أن “المغرب بدء بمحاولة فرض الاحتلال والضم بالقوة، ولما ووجه بالمقاومة الشرسة للصحراويين قبل صاغرا استفتاء الشعب الصحراوي ووساطة الأمم المتحدة، وبالتالي شكل ذلك اعترافا صريحا منه بأن الصحراء الغربية ليست ملكا له، ثم تراجع مرة أخرى”، مؤكدا أن المقترح المغربي “غير قانوني ومرفوض, لأنه يفترضأن المغرب يملك السيادة وهو ليس صحيحا”.
وعن مساعي الاحتلال المغربي للزج بالجزائر في النزاع القائم بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, فقال لكحل “إنها محاولة يائسة ومتواصلة منذ عقود لتوريط الجزائر في المواجهة، والموقف الجزائري مثله مثل مواقف جميع الدول المحترمة يدعم الشرعية الدولية حصريا، واستفتاء الشعب الصحراوي تطبيقا للقانون الدولي”.
